ثقافة الـ"نيولوك" أو تغيير الشكل، باتت سماتها المعيار الأساسي للحكم على شخص ما بأنه يتماشى مع العصر أم لا، وذلك حسب مفهوم الكثيرين، لكن آخرين من الدعاة والعلماء ينظرون لثقافة التجميل على أنها "بدعة وبضاعة مستوردة كما سخافات أخرى كثيرة من ثقافة الغرب التي تركوها، فورثوها إلى من يريدها دونما تقصير.
وبين هذا وذاك يبقى لمن يلجأ لإجراء التجميل وجهان لا ثالث لهما، فهناك من يجيز لهم إجراء هكذا عمليات، كونهم يعانون من عاهات مستديمة وتشوهات تسبب لهم آثاراً نفسية تؤثر على مجرى حياتهم، ووجه آخر يعتبر ذلك "مخالفة للشرع الإسلامي" إذا كانت عمليات تنطلق من مجرد متابعة "الموضة" وتغيير الشكل ليس إلا.
" لذلك حُرم بعضها..
فلسطين أون لاين وضعت قضية لجوء البعض إلى إجراء عمليات جراحية تجميلية في ميزان الشرع، وأوضحت حكمها وشروطها وضوابطها في حوارها التالي مع د. محمد العمور عضو لجنة الإفتاء في جامعة الأقصى بغزة، والذي أوضح أن الشرع ينظر إلى عمليات التجميل بمنظارين مختلفين.
الأول-حسب العمور-هو عدم معارضته لإجراء أي عمليات جراحية تجميلية، من شأنها إعادة شكل إنسان تعرض لحريق أو ما شابهه إلى منظره الطبيعي وإلى سابق عهده من قبل أن تحدث له تشوهات في خلقته"، مشيراً إلى أن هذه الحالة "لا يعترض الشرع الإسلامي عليها ولا يحكم عليها بأي حرمة أو مخالفة".
وأضاف:" لكن الشرع ينظر بمنظور ثانٍ لمن يجري العمليات التجميلية وفق معايير الجمال التي يتغنى بها أهل هذا الزمان وللمبالغة في الجمال والحُسن، كتطويل الأنف أو الشفتين أو التشبه بفنان أو ممثلة".
وشدد على أن ذلك يدخل تحت "تغيير خلق الله عز وجل" واتباع سبل الشيطان، "الأمر الذي ترفضه الشريعة الإسلامية لمنافاته الدين الحنيف"، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب.
ووفقاً لرأي د. العمور فإن كان شكل المنطقة المنوي تجميلها عادياً ولا يلفت نظر الناس، فإن إجراء العملية في هذا الحال محرم، لأنها عملية زائدة ولا حاجة لها لما فيها لتغيير خلق الله، وهي بذلك تخالف الشرع.
لكن الشرع ينظر بمنظور ثانٍ لمن يجري العمليات التجميلية وفق معايير الجمال التي يتغنى بها أهل هذا الزمان وللمبالغة في الجمال والحُسن، كتطويل الأنف أو الشفتين أو التشبه بفنان أو ممثلة".
وأوضح أنه في حال كان في جسد الإنسان عيب خلقي كاعوجاج الأنف بشكل كبير يلفت النظر، ويجعل الشخص في موقع السخرية من الآخرين، وكان العلاج لهذا الاعوجاج أصلاً، فهنا التجميل في حقه مستحب.
الرُقع
وبخصوص ما ينتج عن بعض عمليات التجميل من استئصال بعض أجزاء اللحم من جسد الإنسان لوضعها في مناطق أخرى وهو ما يعرف بـ"الرقع"، أكد أن عملية التجميل تكون مستحبة في حال كان الأمر لضرورة يقرها الأطباء كتعرض الشخص لحادث نتج عنه تفسّخ في الأنسجة واللحم.
وتابع:"أما إذا كان يؤخذ اللحم منه فقط لزيادة الجمال الذي لا داعي له، فهذا الأمر مرفوض".
وشدد على أن جميع العمليات التجميلية وحتى المباح منها شرعاً يشترط فيها ألا يؤدي إجراؤها إلى ضرر أعظم، مفصلاً ذلك بقوله:"لو كان الضرر الذي سينجم عن العملية فيه ضرر أشد مثل ما تقوم به بعض السيدات أحياناً بما يسمى بربط المعدة أو تخسيس الوزن التي تؤدي في معظمها إلى الوفاة، فهي ممنوعة في الشرع، لما فيها من مخاطرة بالحياة".
كشف العورة
وتطرق في سياق الحديث إلى ما يغفل عنه البعض خلال إجراء تلك العمليات ولا سيما التي تؤدي لكشف عورة المرأة أمام الطبيب.
وقال: "بالنسبة للمرأة المسلمة الأصل أن تطببها امرأة حتى عمليات التجميل يجب أن يقوم بهذه العملية امرأة للنساء إن وجدت وفي حالة الضرورة يجوز للطبيب الرجل ذلك".
واستدل على جواز إجراء التجميل لمن بهم عيوب خلقية واضحة أو تعرضوا لحوادث شوهت شكلهم بما حدث لأحدث الصحابة رضوان الله عليهم، حينما جذع أنفه واتخذ أنفاً من ذهب أو فضة، وحصل على إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، لما فيه من راحة نفسية له، وخاصة أن الأنف عند العرب له مكانته المستمدة من "الأَنَفة".
المصدر: فلسطين أون لاين
الجمعة أغسطس 06, 2010 1:51 pm من طرف 
موضوع: "عمليات التجميل".. بعضها عبثٌ بالخلقة 
